بعد الشلل الذي شهدته محاكم المملكة بسبب الإضرابات والوقفات الاحتجاجية المستمرة لكتاب الضبط، أعلنت هيئة كتاب الضبط عن تعليق الاحتجاج ومقاطعة جلسات المحاكم، وذلك بعد استجابة وزارة العدل لعدد من المطالب المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للمهنة، خلال جلسة عقدت بين ممثلي الهيئة ومسؤولي وزارة العدل، بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي.
فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أشار إلى أن اللقاء “مر في أجواء إيجابية للغاية، موضحا أن “النقابة قد اطلعت على التقدم الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي، الذي سيساهم في تحقيق مطالب التحصين والحماية لموظفي الهيئة وتلبية تطلعاتهم”.
وأكد بنحدو على “الدعم الذي قدمته القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة، وذلك لتسريع إجراءات المصادقة على التعديلات وإدراجها ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي”.
وأضاف المتحدث إلى أن الجلسة كانت “مناسبة لمناقشة باقي نقاط الملف المطلبي، والتي تهم الشق المهني الخاص بالهيئة، وأساسا الإطلاع على مرسوم هيكلة المندوبيات الجهوية للمحاكم، كذلك تم الاطلاع على مرسوم هيكلة المحاكم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد، الذي سيحدث تغييرا كبيرا على مستوى بنية كتابة الضبط بالمحاكم، كما هو الشأن بالنسبة لمباريات التوظيف”.
وفي ختام تصريحه، أشار بنحدو إلى الاتفاق على إدراج الحركة الانتقالية لكتاب الضبط في أواخر هذا الشهر.
وشارك في الاجتماع إلى جانب ممثلي هيئة كتاب الضبط عدد من مسؤولي وزارة العدل، بما فيهم الكاتب العام للوزارة، ومديرو الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومدير التشريع، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
يذكر أن هيئة كتاب الضبط كانت قد دعت إلى إضراب وطني أيام 8 و9 و10 أكتوبر الجاري، بعد إضراب سابق الأسبوع الماضي.