وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الهيئة، المنعقد يوم 13 يوليوز، برئاسة النقيب عزيز رويبح، لتدارس مستجدات مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد إحالته على المحكمة الدستورية. وأكد المجلس استمرار المقاطعة الشاملة لتقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى حين إشعار آخر، تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرا أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية لا تعني تعليق الأشكال الاحتجاجية في انتظار صدور قرارها.
كما أعلنت الهيئة تنظيم ندوة علمية، يوم الجمعة 17 يوليوز بدار المحامي بحي الرياض، تحت عنوان: “المحاماة على ضوء دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة”، لمناقشة الأبعاد الدستورية والقانونية لمشروع القانون وانعكاساته على مستقبل المهنة. ويأتي ذلك في وقت دخل فيه مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة، بعد إحالته من طرف مكتب مجلس النواب على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، إثر المصادقة عليه في قراءة ثانية بالبرلمان.