دعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى فتح حوار رسمي ومستعجل بشأن فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، محذرة من اللجوء إلى خطوات احتجاجية أخرى في حال استمرار تجاهل مطالبها.
وجاء ذلك في بلاغ عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية، الأحد الماضي، أمام البرلمان، احتجاجًا على الرسوم المرتبطة بالمقتضيات الجديدة، ولا سيما المادة 81 من القانون رقم 59.24.
واعتبرت التنسيقية أن القضية تتجاوز الجانب المالي، وترتبط بحق الموظفين والأجراء في استكمال دراستهم العليا ومبدأ تكافؤ الفرص، داعية إلى تسوية وضعية طلبة الموسم الجامعي الماضي بعدد من الجامعات، من بينها وجدة والقنيطرة وسطات ومراكش وبني ملال وتطوان.
كما طالبت الوزارة بفتح حوار بمشاركة النقابات والأحزاب والهيئات المعنية، مؤكدة انفتاحها على المبادرات الرامية إلى إيجاد حل للملف.
وفي المقابل، أعلنت التنسيقية احتفاظها بحقها في اتخاذ «كافة الخطوات النضالية المشروعة» في حال عدم الاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن الوقفة الأخيرة تشكل بداية لمسار يجمع بين الحوار والترافع المؤسساتي والاحتجاج.