أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح الإثنين 12 ماي 2025، قرارا بمتابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، في حالة سراح مؤقت، مع أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك في إطار تحقيق قضائي مرتبط بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
كما قرر القاضي فرض تدبير احترازي في حق المعني بالأمر، يقضي بإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة التراب الوطني طيلة فترة التحقيق، وذلك في سياق التفاعل مع ملتمس كتابي تقدمت به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، تطلب فيه فتح تحقيق مع رئيس جماعة إيموزار كندر للاشتباه في ارتكابه أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، والمتعلقة بتدبير المال العام.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره مصطفى لخصم بإعلانه، في مارس الماضي، عن نيته تقديم استقالته من رئاسة جماعة إيموزار كندر، احتجاجا على ما اعتبره “عرقلة من طرف السلطات المحلية” لعدد من المشاريع التنموية بالمدينة. وأوضح لخصم، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، أن ما وصفه بـ”البلوكاج الإداري” تسبب في تعثر عدد من المشاريع، متهما السلطة بـ”محاربة مصلحة الساكنة”، حسب تعبيره.
وشدد المسؤول الجماعي، في التصريح ذاته، على أن قراره بالاستقالة “لا يعكس فشله أو عجزه”، بل نابع، على حد قوله، من “رغبة صادقة في خدمة المدينة”، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم استقالته رسميا بتاريخ 1 أكتوبر 2025.