طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في شبهات الفساد والتمييز التي رافقت برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأكد الائتلاف، في بيان له، أن شكاوى المتضررين لا تزال مستمرة بعد مرور أكثر من عام على الكارثة، بسبب خروقات خطيرة في عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، قال عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إن متابعة ملف إعادة إعمار الحوز كشف عن وجود اختلالات كبيرة تستدعي تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. وأضاف: “لاحظنا بعد مرور أكثر من عام على الكارثة أن الملف يشوبه العديد من الاختلالات، منها المتابعات القضائية التي أطلقتها النيابة العامة والاعتقالات التي طالت أحد المنعشين العقاريين. هذه التطورات تفرض على البرلمان تحمل مسؤوليته في هذه القضية، وفتح تحقيق شامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.”
وأكد بن عبد السلام أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الشفافية والعدالة في معالجة ملف إعادة الإعمار، خاصة في ظل استمرار معاناة المتضررين وعدم استفادتهم الكاملة من البرنامج المخصص لهم.