دعت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز الحكومة المغربية إلى اتخاذ موقف حاسم بشأن شركة سامير التي توقفت عن الإنتاج لسنوات عديدة.
وطالبت النقابة، في اجتماع جمعها العام الأخير الثلاثاء الماضي، الحكومة بالكف عن موقفها السلبي والعمل على إعادة تشغيل مصفاة “سامير” “المصفاة المغربية للبترول” باستخدام كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك التفويت بمقاصة الديون لصالح الدولة المغربية.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة، أشار في تصريح لإذاعة “كاب راديو”وموقع “كاب انفو” إلى أن الحكومة كانت تتذرع سابقا بوجود تحكيم دولي يمنع التدخل في الملف، لكن النقابة تعتبر أن هذا الملف قد طوي مع صدور القرار النهائي في نونبر 2024.
وأكد اليماني أن الوضع الحالي للمعدات والموارد البشرية في الشركة مقلق للغاية ودخل مرحلة الخطر، داعيا الحكومة إلى اتخاذ موقف جاد يضمن استئناف العمل في الشركة.
وتابع أن تأمين احتياجات الاقتصاد الوطني من الطاقة أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحولات والاضطرابات التي يعرفها السوق العالمي، مضيفا أن المزيج الطاقي في المغرب يعتمد بشكل كبير على المواد البترولية التي تشكل حوالي 52% من احتياجات البلاد، مما يستدعي إعادة تشغيل شركة سامير لضمان سيادة المغرب على موارده الطاقية.