أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن اللجان الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق نفذت 4988 تدخلاً ميدانياً خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، وأسفرت عملياتها عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني مخصص للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه التدخلات تأتي في إطار جهود اليقظة والتتبع، واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، مشددة على تعزيز آليات مراقبة الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي قد تضر بسلامة وحقوق المستهلكين.
كما كشفت الوزارة عن حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث تبيّن أن 65 في المائة منها تتعلق بمواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك. وتمت مباشرة المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصاً من المخالفين.
وأبرز البلاغ أن اللجان المختصة ستواصل عملها بانتظام، وفق مقاربة تعتمد على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.