في تطور لافت في قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، مع إسقاط الكفالة المالية التي كانت محددة سابقا في 20 ألف درهم.
القرار الذي صدر عن الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد الزين، جاء استجابةً للطعن الذي تقدم به دفاع لخصم، وهو ما يعد خطوة هامة في مسار القضية التي يتابع فيها البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ. وبموجب الحكم الجديد، بات بإمكان لخصم مغادرة التراب الوطني، مع تأكيد متابعته في حالة سراح، فيما تم حفظ البت في الصائر.
وكان مصطفى لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، قد عبر في وقت سابق عن رفضه الشديد لقرار منعه من السفر، معتبرا أن الكفالة المفروضة عليه غير مبررة في ظل غياب أدلة إدانة، ومؤكدا عزمه الطعن في القرار، وهو ما تحقق لصالحه اليوم.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية في ملف يتابع فيه لخصم بشبهات تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية”، حيث تواصل غرفة التحقيق المكلفة بجرائم الأموال تعميق البحث في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني.
يشار إلى أن لخصم، الذي دخل عالم السياسة بعد مسيرة رياضية حافلة، يعد من الشخصيات المثيرة للجدل، سواء داخل جماعة إيموزار كندر أو على الساحة الحزبية، حيث لطالما عبر عن مواقف جريئة وانتقادات حادة لما اعتبره فسادا إداريا وماليا في تدبير الشأن المحلي.