أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمس الإثنين، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية “مجموعة الخير”، التي تُعد من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة.
وقضت المحكمة بتأييد العقوبة السجنية لمدة خمس سنوات في حق المتهمتين الرئيسيتين، إلى جانب الحكم نفسه في حق زوجيهما، اللذين ثبت تورطهما في تسيير أنشطة المجموعة. كما تراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين الآخرين بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات سجنا نافذا، بحسب درجة التورط.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدا نهائيا لملف هزّ الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن راح ضحيته الآلاف ممن استُدرجوا للاستثمار في نظام يُشبه التسويق الهرمي، وُصف بأنه أكبر عملية نصب جماعي في مدينة طنجة والمغرب خلال العقد الأخير.