أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، توضيحا حول ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكدة أن هناك سوء فهم ومعطيات مغلوطة حول الموضوع.
وأوضحت المندوبية في بيان لها، أنها قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي واللاممركز لضمان تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما في ذلك توفير التجهيزات اللازمة وتعيين وتكوين الموظفين المختصين لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بهذه العقوبات.
وأضاف البيان أن تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية تم دعمه بإحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية وتوفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة جاهزيتها لمتابعة هذه العقوبة. أما فيما يخص باقي العقوبات البديلة، فأشارت المندوبية إلى أن تزامن بدء سريان القانون مع موسم العطل الصيفية صعّب التنفيذ الفوري، رغم الاجتماعات المتتالية مع القطاعات المعنية لوضع أطر اتفاقية لتأطير المسؤولية المشتركة.
وختم البيان بالتأكيد على أن المندوبية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تسريع التنسيق مع كافة القطاعات المعنية لإتمام تنفيذ جميع مقتضيات القانون على أرض الواقع، بما يضمن التقدم الفعلي في تطبيق العقوبات البديلة.