“انتصار كبير” في بورتلاند ..قرار قضائي نهائي يمنع ترامب من إرسال الحرس الوطني

في حكمها الصادر أمس الجمعة، خلصت إلى أن معظم المناوشات وقعت بين متظاهرين ومعارضين لهم، وليس بين متظاهرين وعملاء فيدراليين. كما أقرت إيمرغوت بأنه على الرغم من “افتقارها إلى الاختصاص القضائي لمنع الرئيس ترامب من أداء واجباته الرسمية”، فإن أمرها القضائي يمنع فقط وزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، من نشر أفراد من الحرس الوطني في ولاية أوريغون .

وهذا هو أحدث تطور في أسابيع من الاشتباكات القانونية في بورتلاند وشيكاغو ومدن أمريكية أخرى، حيث تحركت إدارة ترامب نحو إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني ونشره في شوارع المدينة لقمع الاحتجاجات.

يشهد مركز إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في جنوب غرب بورتلاند احتجاجات مستمرة منذ يونيو الماضي، عندما أعلنت شرطة بورتلاند إحداها أعمال شغب. ورفعت مدينة بورتلاند وولاية أوريغون دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في سبتمبر بعد أن أعلن الرئيس توجيهه لوزارة الدفاع بفرض رقابة فيدرالية على الحرس الوطني في ولاية أوريغون ونشره.

وكان إيميرجوت قد أصدر في وقت سابق أمرا تقييديا مؤقتا يمنع نشر الحرس الوطني في ولاية أوريغون، وهو القرار الذي استأنفته إدارة ترامب.

استمع القاضي إلى إفادات شهود من ضباط ومسؤولي إنفاذ القانون على مدى ثلاثة أيام، وصفوا فيها الأوضاع المحيطة بمنشأة إدارة الهجرة والجمارك. ووصف المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، حكم يوم الجمعة بأنه “نصر عظيم”.

قال رايفيلد: “إن المحاكم تحاسب هذه الإدارة على الحقيقة وسيادة القانون”. وأضاف: “منذ البداية، كانت هذه القضية تهدف إلى ضمان أن تُوجّه الحقائق، لا الأهواء السياسية، كيفية تطبيق القانون. وقرار اليوم يحمي هذا المبدأ”.