يتوجه اليوم الجمعة، المحامون المكلفون من قبل ضحايا الابادة الجماعية في غزة مرة، نحو المحكمة الجنائية الدولية، بغرض إدخال ملف رفات الأسرى وملف الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين إلى هذه المحكمة لينضاف إلى ملفات أخرى.
جاء ذلك في بيان لفريق المحامين المكلفين من قبل ضحايا الابادة الجماعية، اطلع عليه “كاب أنفو”.
سيتوجه المحامون لمتابعة اجراءاتهم القضائية باسم الضحايا، وفي نفس الوقت حسب البلاغ “عقد اجتماعات مع كل من مكتب المدعي العام، وآخر مع قلم المحكمة (كتابة الضبط)”.
وستتيح هذه الاجتماعات وفق نفس المصدر “تقديم مجموعة جديدة من المعلومات والأدلة التي تم جمعها من الضحايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إعادة رفات الأسرى مؤخرا في ظرف تكشف عن انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي الإنساني”.
هذا وسيغتنم فريق المحامين فرصة هذين الاجتماعين “لتقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية في أداء مهامها بحرية واستقلال تامين، وفق لأحكام نظام روما الأساسي” يقول البلاغ.
وزاد أن المحامون المعنيون يطالبون “بالغاء جميع الاجراءات والعقوبات التعسفية المفروضة على المحكمة أو على أي من مسؤوليها”.
وأشار البلاغ، أن توجههم للحكمة مرة أخرى “فرصة أيضا لتقييم سير العمل والتقدم في ملفات الضحايا التي تتابعها حاليا دوائر المحكمة، بالإضافة إلى إيداع العناصر الأولية لملف يتعلق بالانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في سياق جريمة الابادة في غزة”.
ويؤكد المحامون، من خلال هذه الخطوة، حسب البلاغ “التزامهم بإسماع صوت الضحايا والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم”.
وختم الفريق بلاغه بالقول: “ان العدالة ليست شعارا، بل التزاما ومسؤولية مهنية واخلاقية، و صوت القانون يجب أن يعلو فوق كل حساب سياسي، وأن نصرة الضحايا واجب لا يقبل التأجيل”.