بلغت الميزانية الإجمالية لمجلس النواب في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما مجموعه 668,43 مليون درهم، خصص منها ما يقارب 94 في المائة لتغطية نفقات التسيير، وقرابة 6 في المائة (40 مليون درهم) للاستثمار، وفق المعطيات التي قدمها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، خلال عرضه لمذكرة ميزانية المؤسسة التشريعية يوم الجمعة 7 نونبر 2025.
ويستحوذ مشروع دعم المهام على الحصة الأكبر من الميزانية، بمبلغ يناهز 575,4 مليون درهم، موجه أساساً لتغطية نفقات الموارد البشرية، من تعويضات النواب وأجور الموظفين، إلى مصاريف التأمين والمساهمات في الصناديق الاجتماعية، بما يمثل نحو 84 في المائة من الميزانية الإجمالية.
أما مشروع الدبلوماسية البرلمانية، فقد رُصد له غلاف مالي قدره 55,6 مليون درهم، يهم تنقلات وتعويضات النواب خلال المهام الخارجية، والمساهمات السنوية للمجلس في المنظمات الجهوية والدولية، فضلاً عن تكاليف استقبال الوفود الأجنبية والإيواء والإطعام.
وفي الجانب الرقمي، خصص المجلس 18,9 مليون درهم لـمشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل، لاقتناء العتاد المعلوماتي وتطوير البرمجيات وصيانتها، إلى جانب النشر والترجمة والإعلان، بينما بلغت ميزانية مشروع العمل التشريعي والرقابي والتقييمي حوالي 18,6 مليون درهم، موجهة لدعم الفرق والمجموعات النيابية وتمويل الدراسات والبحوث وأعمال التوثيق والاشتراكات.
وأوضح الطالبي العلمي أن هذا التوزيع المالي يعكس سعي المؤسسة التشريعية إلى تحقيق توازن بين تعزيز الكفاءات والموارد البشرية داخلياً، وتطوير أدوات العمل الرقمي والانفتاح الخارجي، في إطار استراتيجية تروم رفع نجاعة الأداء البرلماني وتوطيد الحضور الدبلوماسي للمجلس.