يبدو أن القرار الذي حمله الاعلان الذي نشرته جماعة وجدة، والقاضي بجعل جميع مواقف السيارات بالمدينة التابعة للجماعة مجانية، لم يجد طريقه نحو التطبيق.
ذلك أن مظاهر استغلال مواقف السيارات بالمقابل لازالت مستمرة رغم مرور نحو شهر ونصف على قرار رئيس الجماعة محمد عزاوي.
في هذا الاطار، وجه نائب الرئيس نبيل بوعرورو، رسالة إلى عزاوي أكد فيها استمر “الوضعية غير القانونية” للمرفق.
وقال في الرسالة التي اطلع عليها “كاب أنفو”، “يشرفني أن أتوجه إليكم بهذه المراسلة لإثارة انتباهكم إلى الوضعية الغير القانونية التي تعرفها مواقف السيارات بمدينة وجدة، حيث لوحظ استمرار استغلالها من طرف الشركة رغم انتهاء عقد الكراء معها ورغم صدور إعلان رسمي من طرفكم تنهي فيه إلى كافة المواطنات والمواطنين مجانية مواقف السيارات المتواجدة بمختلف شوارع مدينة وجدة ابتداء من يوم الجمعة 26 شتنبر 2025”.
وذكرت الرسالة بكون الجماعة التزمت بوضع لوحات تشير إلى مجانية المواقف وأن كل استغلال غير قانوني لها سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
غير أنه ورغم مرور شهر ونصف على إصدار الإعلان تضيف الرسالة: “لاحظنا عدم وضع لوحات تشير إلى مجانية مواقف السيارات بمختلف شوارع مدينة وجدة”.
إن هذا الوضع تقول الرسالة “يعد خرقا صريحا للقانون الذي يؤكد على ضرورة وقف كل استغلال بعد انتهاء مدة العقد، كما يشكل ذلك مساسا بمبدأ الشفافية وحسن تدبير المال العام المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي يلزم رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية ممتلكات الجماعة وضمان استغلالها المشروع”.
إن استمرار استخلاص واجبات الوقوف من المواطنات والمواطنين دون سند قانوني “يعتبر جباية غير مشروع و يعد استغلالا غير مشروع لمرفق جماعي وإضرار بالمصالح المالية للجماعة” تقول الرسالة.
وبناء على ذلك طالب بوعرورة من رئيس المجلس موافاته “بالإجراءات المتخذة” من طرفه في حق الشركة “لتحصيل التعويض المالي المستحق للجماعة عن كل يوم استغلال غير قانوني منذ تاريخ انتهاء عقد الكراء”.
كما طالب بـ”التعجيل بوضع لوحات رسمية واضحة وموحدة في جميع مواقف السيارات بالمدينة تشير إلى مجانية الاستعمال، و تفعيل المراقبة الميدانية من طرف المصالح الجماعية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف هذا الاستغلال غير المشروع فورا”.
كما طالب بـ”احالة الملف على الجهات المختصة قصد التدقيق في مداخيل الشركات المتحصلة خارج الإطار القانوني”.
إن هذه الخطوة حسب الرسالة “ضرورية لحماية حقوق المواطنات والمواطنين وصون هيبة قرارات الجماعة ومصداقية مؤسساتها”.