صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد ينظم شروط مزاولة مهنة العدول، اعتبرها عدول المغرب تراجعا عن وعود سابقة وإسقاطا لآليات أساسية كانوا ينتظرون تثبيتها في إطار إصلاح شامل للمهنة.
وفي تعليقه على أبرز مستجدات المشروع، أوضح سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو”، أن العدول بالمغرب انتظروا لسنوات طويلة مراجعة قانون مهنتهم، غير أن المسار التشريعي عرف – بحسب قوله – تراجعات متكررة في كل ولاية وزارية، مما أثار مخاوف المهنيين من وجود “ممانعة” في الاستجابة لمطالب تحديث المهنة.
وأكد الصروخ أن المصادقة الأخيرة فجرت صدمة واسعة داخل الجسم المهني، بعدما تضمن المشروع الجديد إسقاط “حساب الودائع”، الذي يعتبره العدول آلية أساسية لضمان المساواة بين المهنيين وتعزيز الشفافية في مراقبة حركة الأموال، وحماية حقوق الدولة والمرتفقين، وضمان أمن العدل أثناء مزاولته لمهامه.
وأشار إلى أن إسقاط هذه الآلية شكل “خيبة كبيرة” لدى العدول، الذين كانوا ينتظرون قانونا يرقى بالمهنة ويعزز دورها في تحقيق الأمن التعاقدي وجودة الخدمة التوثيقية. وأضاف أن ما يعتبر “مكتسبات” في المشروع يبقى، برأيه، شكليا ولا يستجيب لرهانات تطوير المهنة.
وختم الصروخ بأن الجسم المهني يعيش حالة غضب واسع، وأن العدول يشعرون بأن مشروع القانون وضع مهنتهم أمام “ستهداف تشريعي” قد يمس مستقبلها ويجعلها، وفق تعبيره، “مهددة في وجودها”.