ابتداء من فاتح يناير 2026، ستدخل حيز التنفيذ مجموعة من التدابير الجبائية والضريبية والجمركية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، بعد صدوره بموجب ظهير شريف ونشره في الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر منتصف دجنبر الماضي.
وفي هذا الإطار، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن معدل الرسوم الإضافية المطبقة على السندات المضمونة خلال النصف الأول من سنة 2026 حُدد في 4.18 بالمئة، وفق تعميم رسمي مؤرخ في 30 دجنبر 2025.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لمقتضيات المادة 59 من المرسوم رقم 2-77-862 الصادر في أكتوبر 1977، معتمداً على المتوسط المرجح لأسعار سندات الخزانة لأجل 13 أسبوعاً الصادرة خلال الربع الثالث من سنة 2025.
وتطبق هذه الرسوم على السندات المضمونة التي تستفيد منها الجهات الاقتصادية في إطار الأنظمة الجمركية التي تتطلب تقديم ضمانة مالية، ما يؤثر مباشرة على تكلفة استخدام هذه الآليات، خصوصا بالنسبة للمقاولات العاملة في التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية.
وأكدت الإدارة أن هذا المعدل سيبقى معمولا به إلى غاية 30 يونيو 2026، على أن يتم مراجعته خلال النصف الثاني من السنة المالية تبعاً لتطورات سوق المال ونتائج مزادات سندات الخزانة.