صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة، بعد إحالته من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية.
وحظي المشروع، الذي شمل أربع تعديلات على مادتين، بموافقة 9 نواب ومعارضة 5 آخرين، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
ويهدف القانون إلى إدخال أحكام جديدة تعزز المرونة في المعاملات المالية بين التجار، بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام المالي.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النص يسعى لتكريس العدالة الوقائية عبر توفير البيانات اللازمة للمتعاملين، وتعزيز دور بنك المغرب في مراقبة عوارض الأداء ومركزتها، بالإضافة إلى تنظيم إعادة الشيكات والكمبيالات المسحوبة.
وأضاف أن القانون يعزز الشفافية ويحد من الاعتماد على النقد، ويشجع على استخدام الأوراق التجارية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الاندماج الاقتصادي، ويرسخ القانون الصلح الجنائي ويضع ضوابط للعقوبات بما يراعي التناسب بين خطورة الفعل وشدته، مع استثناء بعض الجرائم بين الأقارب المباشرين، وتحديد قواعد حماية المستفيدين من الكمبيالات وتعزيز دور البنوك في ضمان سلامة هذه المعاملات.