في ظل الجدل حول التعديلات المقترحة على المادة 44 من مشروع القانون رقم 54.23، والتي تسمح لهيئات التأمين التكميلي بامتلاك وإدارة مؤسسات صحية، أعرب الأطباء العاملون بالقطاع الخاص عن رفضهم القاطع لما يعتبرونه تهديدا لاستقلالية الممارسة الطبية وحرية اختيار المريض.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور شرف لحنش، رئيس التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن هذه التعديلات تحدث تضاربا في المصالح وتشكل منافسة غير عادلة، كما تقوض حرية المرضى في اختيار طبيبهم والمؤسسة الصحية التي يتلقون فيها العلاج.
وأضاف أن هذا التوجه يتعارض مع المعايير الدولية التي تؤكد الفصل بين التمويل وتقديم الخدمات الصحية، مشيراً إلى أنه يمثل تراجعاً تشريعياً لا يخدم المصلحة العامة.
وأكد الدكتور لحنش أن التنسيقية تطالب بالإبقاء على المادة 44 بصيغتها الحالية، محملاً الجهات الوصية المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تنتج عن تغيير التعديلات، ومؤكداً على احتفاظهم بحقهم في اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية والقانونية دفاعاً عن حقوق المرضى واستقلالية المهنة الطبية.