حسم القضاء التجاري، الجدل الذي صاحب نشاط مواقع المراهنات غير القانونية التي تنشط في المغرب، حيث قضى رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات، بعدم قانونية نشاطها، وأمر شركات الاتصالات الفاعلة في المجال بالمغرب بحجبها.
وشمل قرار الحجب أيضا النطاقات الفرعية لهذه المواقع.
ويأتي هذا القرار استجابة لشكاية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب والرياضات ضد مواقع المراهنات غير المرخصة، التي تعمل بشكل غير قانوني داخل المغرب.
ونص القرار على النفاذ المعجل، مع غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير.
وبحسب عدد من المراقبين والمتابعين، فإن قرار المحكمة التجارية يأتي ليضمن احترام الإطار القانوني المنظم لقطاع الألعاب والرهانات بالمغرب.
وأيضا يصب في اتجاه، “حماية المستهلكين، والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة التي قد تسعى لاستغلال الفضاء الرقمي لممارسة الرهانات بطريقة غير قانونية”.