دعت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية بالمقر المركزي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى خوض وقفتين احتجاجيتين أمام الباب الرئيسي للمقر المركزي يومي 25 و27 فبراير 2026، احتجاجا على ما وصفته بـ“استمرار تجاهل إدارة الوكالة” لمطلب إيجاد حل عادل ومنصف لإشكالية مواقف السيارات، لاسيما بعد قيام السلطات المختصة بوضع علامات منع الوقوف أمام جميع واجهات المقر.
وأفادت المكاتب المحلية، في بلاغ صادر امس الإثنين ، بأنها تحمل إدارة الوكالة كامل المسؤولية عن أي تطورات قد تعرفها الأوضاع مستقبلا، معتبرة أن استمرار ما سمته “التعنت” يفاقم حالة الاحتقان، ومجددة دعوتها إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع هذا الملف بما يضمن حلاً منصفاً لفائدة المستخدمين والمستخدمات.
وأوضح البلاغ أن قرار منع وقوف سيارات العاملين أمام واجهات المقر، الصادر يومي 29 و30 يناير 2026، ترتب عنه، بحسب تعبيره، “تضييق غير مبرر على حقهم في الولوج الطبيعي والآمن إلى مقر العمل”، معتبرًا أن ذلك يشكل مساساً بحقوقهم المشروعة وكرامتهم المهنية.
كما استنكرت النقابة ما اعتبرته استمرار تجاهل الإدارة لهذا المطلب، رغم تعدد الأشكال الاحتجاجية التي تم تنظيمها خلال شهر فبراير الجاري، وآخرها الوقفات المنعقدة أيام 03 و05 و11 و13 و18 و20 فبراير 2026، والتي جاءت، وفق البلاغ، بسبب “عدم وفاء الإدارة بوعودها السابقة بإيجاد حلول عادلة ومنصفة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الملف مطروح منذ أكثر من سنتين، وتم توثيقه في بيانات ومحطات نضالية سابقة، من بينها بلاغات صادرة في 12 أكتوبر 2022 و06 يونيو 2023 و18 أبريل 2024، إضافة إلى أسبوع حمل الشارة الحمراء من 22 إلى 26 أبريل 2024، وبلاغي 18 أكتوبر و08 نونبر 2024، ثم الوقفة الاحتجاجية الإنذارية الأولى بتاريخ 26 نونبر 2024، دون تسجيل أي إجراءات عملية لمعالجة الإشكال، معتبرا أن ذلك يعكس استمرار سياسة “التجاهل والتسويف” داخل المؤسسة.