أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تنفيذ إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل، وذلك رفضا لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن العدول سيوقفون جميع أنشطتهم المهنية بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس، مشددة على أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي تعبيرًا عن رفضهم تمرير المشروع بصيغته الحالية.
وسجلت الهيئة أن مشروع القانون المقترح لا يستجيب لتطلعات مهنيي القطاع، ولا يسهم في تطوير المنظومة التوثيقية أو تعزيز استقرارها، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات “مجحفة” لا تراعي الخصوصية التاريخية والقانونية لمهنة العدول.
كما انتقدت ما وصفته بغياب مقاربة تشاركية حقيقية، وعدم تجاوب الحكومة مع التعديلات والمقترحات التي سبق أن تقدمت بها الهيئة في إطار النقاش حول النص القانوني.