أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر النقدي لدى الأسر التي تعولها نساء ارتفع إلى 2,5 في المائة سنة 2022 على الصعيد الوطني، بعدما كان قد تراجع إلى 1 في المائة سنة 2019، وذلك بفعل تداعيات الجفاف وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن هذا المعدل بلغ 2 في المائة في الوسط الحضري و4,2 في المائة في الوسط القروي، مؤكدة أن هذا الارتفاع يعكس هشاشة بعض المكتسبات الاجتماعية رغم التحسن الملحوظ في ظروف عيش هذه الفئة خلال العقدين الأخيرين.
وسجلت المذكرة تقدماً في مؤشرات صحة النساء، حيث بلغ أمل الحياة عند الولادة 79 سنة سنة 2024، كما تراجعت وفيات الأمهات بنسبة 35 في المائة بين 2010 و2018، مع ارتفاع الولادات تحت إشراف طبي إلى 86,6 في المائة وتجاوز التغطية الصحية الأساسية للنساء 70 في المائة. ومع ذلك، ما تزال فوارق واضحة بين الوسطين الحضري والقروي، إذ تفوق وفيات الأمهات في القرى ضعف نظيرتها في المدن.
وفي مجال التعليم، أشارت المندوبية إلى تحسن ملحوظ في تمدرس الفتيات، حيث بلغ معدل التمدرس لدى الإناث بين 6 و16 سنة حوالي 96,4 في المائة. غير أن نحو نصف النساء البالغات 25 سنة فما فوق ما زلن بدون أي مستوى تعليمي، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 70 في المائة في الوسط القروي، كما لا يتجاوز معدل تمدرس الفتيات بين 18 و22 سنة في التعليم العالي 53,1 في المائة.
وأكدت المندوبية أن هذه المؤشرات تبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى العيش وتعزيز صمود النساء أمام الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.