صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يحدد مصاريف تدبير السوار الإلكتروني في سقف لا يتجاوز 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، لاسيما المادة 33 منه، التي تعتمد المراقبة الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ بعض العقوبات خارج أسوار السجون.
وحسب القرار، فإن كلفة تدبير القيد الإلكتروني تحتسب في حدود 70 درهما يوميا كحد أقصى، على أن يتحملها الشخص الخاضع لهذا الإجراء مبدئيا.
كما نصت المادة الثانية على أن المصالح المختصة بوزارة المالية تتولى تحصيل هذه المبالغ وفق القوانين المنظمة لجباية الديون العمومية، وذلك بناء على مقرر قضائي، لفائدة الميزانية العامة.