دق فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن أوضاع الأطفال والقاصرين في وضعية هجرة بالإقليم، معتبرا أن استمرار عمليات المطاردة والتوقيف والاحتجاز داخل مقرات إدارية، ثم نقل المعنيين في أوقات متأخرة نحو مدن بعيدة كالدار البيضاء وبني ملال، يتم خارج مساطر قانونية واضحة ويفتقر للضمانات القضائية اللازمة.
وأفاد الفرع في بيان له بأنه وثق حالات وُصفت بـ”المعاملة القاسية أو المهينة”، إلى جانب تسجيل احتجاز قاصرين داخل فضاءات غير مخصصة قانونيا، في غياب تفعيل آليات الحماية المنصوص عليها وطنيا ودوليا.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تطرح إشكالات حقوقية مرتبطة بمدى احترام اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن مقتضيات الدستور المغربي المتعلقة بحماية الحرية الفردية ومنع الاعتقال التعسفي.
وفي هذا السياق، وجه الفرع مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، دعا فيها إلى فتح تحقيق في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القاصرين.
كما أعلن عن إدانته لهذه الأوضاع، مطالبا بوقف فوري لعمليات التوقيف والترحيل خارج الضوابط القانونية، وتفعيل منظومة حماية الطفولة تحت إشراف النيابة العامة، مع تأكيده مواصلة التتبع والتوثيق.