كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات إيجابية لأرباب مقاولات قطاع البناء، حيث ينتظر أن يشهد النشاط الإجمالي للقطاع ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2026. وعزت المندوبية هذا التوجه المتفائل إلى النمو المرتقب في قطاعي “تشييد المباني” و”أنشطة البناء المتخصصة”، في حين يتوقع أن تحافظ أنشطة “الهندسة المدنية” على استقرارها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا الانتعاش في النشاط سيواكبه تحسن موازٍ في عدد المشتغلين بالقطاع، مما يعكس دينامية إيجابية في سوق الشغل المرتبطة بالبناء خلال الفترة القادمة.
وفي قراءة لأداء الفترة السابقة، أشارت المعطيات إلى أن الفصل الثاني من سنة 2026 سجل بدوره ارتفاعا في أنشطة القطاع، مدفوعا بتحسن مماثل في مجالي تشييد المباني والأشغال المتخصصة، مقابل استقرار في الهندسة المدنية. وخلال هذه الفترة، اعتبر أرباب المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب كان “عادياً”، بينما بلغت قدرة الإنتاج المستعملة في القطاع حوالي 75 في المائة.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن التقرير لفت إلى وجود بعض الإكراهات التي واجهت المقاولات؛ حيث صرحت 14 في المائة من مقاولات البناء بوجود صعوبات في التموين بالمواد الأولية خلال الفصل الثاني. كما أفادت 28 في المائة من المقاولات بأن وضعية خزانتها كانت “صعبة”، مما يشير إلى استمرار بعض التحديات المالية واللوجستية التي تواجه الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.