انتهت، اليوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح لانتخابات أعضاء مجلس النواب، لتدخل الاستحقاقات التشريعية ابتداءً من غد الخميس مرحلة الحملة الانتخابية، التي تستمر إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر.
وكانت وزارة الداخلية قد حددت يوم الثلاثاء 8 شتنبر في الثانية عشرة زوالاً كآخر أجل لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية، فيما انتهى أجل إيداع أصول ملفات الترشيح لدى السلطات المختصة اليوم الأربعاء في التوقيت نفسه.
وتخضع الحملة الانتخابية، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لمجموعة من القواعد الرامية إلى ضمان نزاهة التنافس وتكافؤ الفرص وحماية حرية الناخبين، تشمل تنظيم الإعلانات الانتخابية والمسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت، فضلاً عن منع الحملة داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية.
وتشدد المقتضيات القانونية كذلك على حياد الإدارة وتجريم أي استغلال للوظيفة العمومية للتأثير في اختيارات الناخبين، كما تحظر شراء الأصوات أو التأثير فيها بواسطة الهدايا أو التبرعات أو التهديد والعنف.
وتمتد هذه الضوابط إلى الفضاء الرقمي، إذ تفرض عقوبات على نشر أو توزيع مواد انتخابية خلال يوم الاقتراع، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما تحظر الإعلانات السياسية أو المنشورات الانتخابية المؤدى عنها على منصات ومواقع إلكترونية أجنبية. وبالتوازي مع ذلك، تخضع مالية الحملات الانتخابية للمراقبة، حيث يتعين على المترشحين إيداع حسابات حملاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل 90 يوماً من تاريخ إعلان النتائج، ليتولى المجلس فحصها والتحقق من مدى احترام القواعد المالية المؤطرة للعملية الانتخابية.