أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي أعلنتها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن لجان الإحصاء، برئاسة قاضيات وقضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، قبل وضع المحاضر الخاصة بالعملية وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وحسب النتائج النهائية المعلنة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
وجاءت باقي النتائج على الشكل التالي:
الحركة الشعبية: 29 مقعدا
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا
التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا
الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد
تحالف اليسار: 8 مقاعد
جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان
حزب الإنصاف: مقعدان
حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد
وفي جانب آخر، ذكر وزير الداخلية بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تتيح لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها خلال أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون التنظيمي.