دعت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إحداث وكالة عمومية وطنية للنقل المدرسي، تتولى تدبير هذا المرفق تحت مسؤولية الدولة، مع ضمان مجانيته لفائدة تلاميذ العالم القروي والمناطق الهامشية، وذلك على خلفية الاختلالات التي يعرفها القطاع وتصاعد احتجاجات الساكنة مع الدخول المدرسي الحالي.
واعتبرت الجامعة أن النموذج الحالي، القائم على تدبير النقل المدرسي عبر جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، لا يضمن وحده استمرارية الخدمة وجودتها وسلامتها، مطالبة بإرساء منظومة مؤسساتية تضمن الشفافية والمراقبة والمحاسبة، وتحسين ظروف عمل السائقين وحماية حقوقهم المهنية والاجتماعية.
كما نبهت النقابة إلى ضعف مراقبة دفاتر التحملات واستمرار التفاوتات المجالية في الولوج إلى النقل المدرسي، محذرة من انعكاساتها على تكافؤ الفرص وارتفاع مخاطر الهدر المدرسي، ومشددة على ضرورة ربط الدعم العمومي بجودة الخدمات واحترام الالتزامات، باعتبار النقل المدرسي خدمة أساسية لضمان الحق في التعليم وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.