أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن السلطات عالجت نحو 700 طلب لجوء من أصل قرابة 1200 طلب تقدم بها مهاجرون في مدينة سبتة المحتلة، في وقت أثارت فيه تصريحات نقابية بشأن نتائج دراسة هذه الملفات والدوافع المعلنة لطلب الحماية الدولية جدلا حول معايير قبول الطلبات.
وفي هذا السياق، أفاد راؤول بييرا، ممثل نقابة الشرطة الموحدة، بأن نحو 90 في المائة من الطلبات التي استُكملت إجراءاتها قوبلت بالرفض، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المقبولة لم يتجاوز خمسة، وفق ما أوردته الصحافة الإسبانية.
وبخصوص دوافع طالبي اللجوء، تحدث المسؤول النقابي عن تغير في المبررات المقدمة، موضحا أن طلبات مرتبطة بالعمل والظروف الاقتصادية كانت حاضرة في البداية، قبل أن ترتفع، خلال الأسابيع الأخيرة، نسبة الأشخاص الذين يصرحون بانتمائهم إلى مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا. ووفقا لتقديراته، باتت هذه الفئة تمثل نحو 90 في المائة من طالبي اللجوء خلال الفترة التي أشار إليها، مرجعا ذلك، دون تقديم أدلة مستقلة، إلى احتمال تأثر بعض المهاجرين بنصائح بشأن المبررات التي يعرضونها لتعزيز فرص حصولهم على الحماية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة الماضية بمقر المندوبية الحكومية في سبتة، أكد وزير الداخلية الإسباني أن تقديم طلب اللجوء لا يعني الحصول تلقائيا على الحماية الدولية، مشددا على ضرورة دراسة الملفات والتحقق من وجود أسس جدية وموضوعية تبرر الاستفادة منها.
كما أعلن مارلاسكا عن تعزيز مركز الاستقبال المؤقت للأجانب بعشر وحدات إضافية، إلى جانب إحداث عشرين وظيفة جديدة، تضاف إلى عشرين وظيفة قائمة حاليا، بهدف دعم قدرات المركز على التعامل مع الملفات.
وتواجه السلطات الإسبانية تحدي تسريع معالجة طلبات اللجوء في سبتة، مع ضمان تقييم كل ملف على حدة، وفق المعايير القانونية المعتمدة، واحترام حقوق طالبي الحماية الدولية.