سجلت قضايا الطلاق والتطليق المعروضة على أقسام قضاء الأسرة بالمغرب ارتفاعا خلال سنة 2025، بعدما بلغ عدد الملفات المسجلة 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 6482 قضية، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وأظهرت المعطيات ذاتها ارتفاع عدد القضايا المسجلة بنسبة 4,38 في المائة خلال سنة 2025، بعدما تراجعت من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، قبل أن تعاود الارتفاع خلال السنة الماضية.
وتصدرت قضايا التطليق الملفات المسجلة، بـ112 ألفا و911 قضية، أي ما يعادل 73,1 في المائة من المجموع، مقابل 41 ألفا و466 قضية طلاق، بنسبة 26,9 في المائة.
وعلى مستوى المردودية القضائية، بلغ عدد القضايا المحكومة في مجال الطلاق والتطليق 159 ألفا و815 قضية خلال سنة 2025، مقابل 150 ألفا و263 قضية سنة 2024، فيما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 182 ألفا و224 قضية، مقابل 178 ألفا و290 قضية خلال السنة السابقة.
وبخصوص أنواع الطلاق، أظهرت الأرقام هيمنة الطلاق الاتفاقي، الذي سجل 40 ألفا و211 قضية خلال سنة 2025، بنسبة بلغت 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق، مقابل 38 ألفا و858 قضية سنة 2024. وفي المقابل، بلغ عدد قضايا الطلاق قبل البناء 1173 قضية، والطلاق الرجعي 48 قضية، والطلاق بالخلع 33 قضية، فيما سُجلت قضية واحدة للطلاق المملك.
أما قضايا التطليق، فقد ارتفعت من 107 آلاف و681 قضية سنة 2024 إلى 112 ألفا و911 قضية خلال السنة الماضية، مقابل 111 ألفا و140 قضية سنة 2023.
واستحوذ التطليق للشقاق على النصيب الأكبر من هذه الملفات، بـ110 آلاف و454 قضية، أي ما يمثل 97,82 في المائة من مجموع قضايا التطليق المسجلة سنة 2025. كما سجلت المحاكم 1406 قضايا ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد، و531 قضية للتطليق للغيبة، و456 قضية للتطليق للضرر، إلى جانب 20 قضية لعدم الإنفاق، و32 قضية للعيب، و11 قضية بسبب الإيلاء والهجر، وقضية واحدة مرتبطة بإخلال الزوج بشرط من شروط العقد.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاع عدد ملفات الطلاق والتطليق المسجلة خلال سنة 2025، مع استمرار هيمنة التطليق للشقاق والطلاق الاتفاقي على مجموع القضايا، وفق المعطيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.