جدد دكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالبهم بتسوية وضعيتهم المهنية والإدارية والمالية، داعين إلى تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، بما يفضي إلى حل منصف ونهائي لملفهم المطلبي، ويضمن الاعتراف بمؤهلاتهم العلمية والبحثية وتثمينها داخل المنظومة التربوية.
ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية لدكاترة التعليم بالمغرب، يتصدر مطلب تغيير الإطار إلى “أستاذ باحث” قائمة المطالب التي يرفعها المعنيون، مع التشديد على استفادة جميع الدكاترة العاملين بالقطاع دون قيد أو شرط، بما يتيح لهم مسارا مهنيا يتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية، ويفتح المجال أمام توظيف خبراتهم في البحث التربوي والتأطير والتكوين، بدل اقتصار مهامهم على الاختصاصات المرتبطة بإطاراتهم الحالية.
كما يطالب الدكاترة بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بما يضمن الإنصاف والاستقرار المهني، ويعالج التفاوت بين مستواهم العلمي والمسارات المهنية المتاحة لهم داخل القطاع. ويؤكدون ضرورة الاستفادة من كفاءاتهم البحثية في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز التكوين والتأطير، بما يسهم في ربط البحث العلمي بالممارسة التربوية ومواكبة الإصلاحات التي تعرفها المنظومة التعليمية.
وفي انتظار تجاوب الوزارة مع هذه المطالب، يدعو المعنيون إلى فتح حوار مؤسساتي مع ممثليهم لتدارس سبل التسوية وتحديد آليات تنفيذها وآجالها، مؤكدين تمسكهم بتنفيذ اتفاق دجنبر 2023 والتوصل إلى تسوية شاملة تنهي هذا الملف وتضمن الاعتراف بمؤهلاتهم العلمية داخل قطاع التربية الوطنية.