وجّه أساتذة وأستاذات التعليم الثانوي التأهيلي المعفون من التدريس لأسباب صحية رسالة مفتوحة إلى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على اقتطاع تعويض تكميلي بقيمة 500 درهم من أجورهم، وإخضاعهم لنظام عمل إداري يصل إلى 38 ساعة أسبوعيا، معتبرين أن هذه الإجراءات لا تراعي أوضاعهم الصحية.
وأوضح الأساتذة، في الرسالة، أن المعنيين بالإجراء من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة حركية ومكفوفون ومصابون بأمراض مزمنة وخطيرة، أُعفوا من مهام التدريس بناء على قرارات صادرة عن المجلس الصحي، وليس باختيار منهم. واعتبروا أن اقتطاع التعويض تم دون إشعار مسبق أو سند قانوني واضح، بحسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن المبلغ كان يساعد بعضهم على تغطية مصاريف العلاج والأدوية والتنقل إلى المستشفيات.
وانتقد أصحاب الرسالة إخضاعهم لـ38 ساعة من العمل الإداري أسبوعيا، مقابل 21 ساعة من التدريس داخل الأقسام بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، معتبرين أن هذا النظام لا ينسجم مع طبيعة أوضاعهم الصحية. وأكدوا أن إعفاءهم من التدريس لا يعني تخليهم عن مهامهم المهنية، بل جاء نتيجة ظروف صحية حالت دون مواصلة العمل داخل الفصول الدراسية.
وطالب الأساتذة النقابة بالتدخل لدى وزارة التربية الوطنية من أجل استرجاع التعويض المقتطع وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، إلى جانب تقليص ساعات العمل الإداري إلى 12 ساعة أسبوعيا، وإدراج ملفهم ضمن المطالب المرفوعة إلى الوزارة. كما دعوا إلى الترافع عن قضيتهم باعتبارها ذات أبعاد اجتماعية وحقوقية، مؤكدين أن إنصافهم يقتضي مراعاة أوضاعهم الصحية وظروفهم المهنية.