أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، داعية الهيئات الحزبية إلى تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر المقبل.
وأوضح بلاغ للوزارة، صدر عقب اجتماع عقده وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، أن هذه المشاورات تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات المقبلة، في إطار الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وتناول اللقاء عددا من الملفات المرتبطة بالإعداد لهذه الاستحقاقات، من بينها مراجعة الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة، خاصة تلك الرامية إلى تخليق العمليات الانتخابية.
كما ناقش المشاركون الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة التنافس بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية التي ستفرزها انتخابات سنة 2027.
وبحسب البلاغ، اتفق المجتمعون على موافاة وزارة الداخلية بمقترحات أحزابهم قبل 15 نونبر المقبل، قصد إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على القوانين المؤطرة للانتخابات، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة.
وتشمل الاستحقاقات المرتقبة تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من بينها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين.
وأكدت وزارة الداخلية أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية، تخللها نقاش وصفته بالمثمر والصريح، مشيرة إلى استعداد ممثلي الأحزاب المشاركة للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب.