يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، يوم الاثنين 2 نونبر المقبل، جلسة مشتركة تخصص لمناقشة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، على ضوء المستجدات التي شهدها الملف داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في إشعار موجه إلى أعضاء المؤسسة التشريعية، عن عقد هذه الجلسة ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، داعيين البرلمانيين إلى الحضور والمشاركة في أشغالها.
وتأتي هذه الخطوة عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر، وما أعقبه من بلاغ للديوان الملكي بشأن مستجدات ولاية بعثة “المينورسو”، وما تضمنه من مواقف وتوجهات مرتبطة بالمرحلة المقبلة من تدبير هذا الملف.
ومن المرتقب أن تشكل الجلسة مناسبة لعرض مواقف الفرق والمجموعات البرلمانية من التطورات الأخيرة، ومناقشة أبعادها السياسية والدبلوماسية، فضلا عن سبل مواكبة المؤسسة التشريعية للتحركات التي تقودها المملكة على المستوى الدولي.
كما ينتظر أن تحظى مضامين البلاغ الملكي باهتمام خلال هذه الجلسة، بالنظر إلى ما تضمنه من مواقف بشأن مستقبل البعثة الأممية وترتيبات وجودها بالأقاليم الجنوبية، في ظل التحولات التي يشهدها الملف على مستوى الأمم المتحدة.
وتندرج هذه الجلسة في إطار مواكبة البرلمان للمستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في التعريف بالموقف المغربي والترافع عنه داخل المحافل الإقليمية والدولية.