كشف تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن تحقيق المغرب تقدماً في توسيع الولوج إلى التعليم ورفع نسب التمدرس خلال العقد الممتد بين 2015 و2025، مقابل استمرار اختلالات مرتبطة بالهدر المدرسي وضعف التحصيل وجودة التعلمات، فضلاً عن صعوبات إدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل.
وأوضح التقرير، المعنون بـ«عشرية من الإصلاحات التربوية.. حصيلة مرحلية 2015-2025»، أن المكتسبات الكمية لم تنعكس بالشكل المطلوب على جودة التعليم واستمرارية المسارات الدراسية، مشيراً إلى أن عدد المنقطعين عن الدراسة بلغ 276 ألف تلميذ خلال الموسم 2023-2024، استحوذ التعليم الإعدادي على أكثر من نصفهم.
ورغم ارتفاع معدل تمدرس الأطفال بين 4 و5 سنوات إلى 70.4 في المائة، واقتراب نسبة تمدرس الفئة العمرية بين 6 و16 سنة من 95 في المائة، لا تزال ظاهرة التأخر الدراسي قائمة، إذ تطال أكثر من نصف تلاميذ التعليم الإعدادي والتأهيلي. كما لم تستقطب برامج مدارس الفرصة الثانية سوى 23 ألفاً و829 مستفيداً، أي 8.6 في المائة من الفئة المستهدفة.
وفي التعليم العالي، سجل التقرير توسعاً في الولوج إلى الجامعات، مقابل استمرار تحديات مرتبطة بضعف التأطير والهدر الجامعي ومغادرة عدد مهم من الطلبة مسار الإجازة دون الحصول على شهادة، فضلاً عن محدودية إدماج البحث العلمي في المسارات الجامعية.
كما رصد استمرار الفوارق بين الوسطين القروي والحضري، ونقائص في الكفايات البيداغوجية لدى بعض المدرسين، إلى جانب صعوبات إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في المستويات التعليمية الأعلى، رغم التقدم المسجل في تمدرسهم بالتعليم الابتدائي.
وعلى مستوى الحكامة والتمويل، أشار التقرير إلى ارتفاع ميزانية وزارة التربية الوطنية من 43.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، مقابل استمرار اختلالات في توزيع الموارد والتنسيق بين المتدخلين ومحدودية مشاركة الأسر في مواكبة المسار الدراسي لأبنائها.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أبرز التقرير استمرار الفجوة بين التكوين وحاجيات الاقتصاد، مشيراً إلى بلوغ معدل البطالة 13.1 في المائة وطنياً خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 19 في المائة لدى حاملي الشهادات، بالتزامن مع صعوبات تواجه المقاولات في العثور على الكفاءات المطلوبة.