كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2024، عن استمرار 14 حزبا، من أصل 33، في عدم تسوية مبالغ مالية مستحقة لفائدة خزينة الدولة، تناهز 10.51 ملايين درهم، رغم عمليات الإرجاع المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن هذه المبالغ تتعلق بدعم لم يتم تبرير صرفه بوثائق قانونية، أو لم يُستعمل، أو وُجه إلى أغراض غير تلك المخصصة له، فضلا عن مبالغ اعتُبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج الانتخابية. وتتوزع بين 5.86 ملايين درهم من النفقات غير المبررة، و3.38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم صُرفت خارج الأغراض المحددة، و650 ألف درهم من الدعم غير المستحق.
في المقابل، سجل المجلس إرجاع 24 حزبا ما مجموعه 47.69 مليون درهم إلى خزينة الدولة، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، منها 40.18 مليون درهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية، و2.72 مليون درهم بمصاريف التدبير، و4.79 ملايين درهم بالمهام والدراسات والأبحاث.
وعلى مستوى الموارد المالية، بلغ مجموع المداخيل التي صرحت بها 26 حزبا خلال سنة 2024 نحو 131.81 مليون درهم، توزعت بين 65.84 مليون درهم من التمويل العمومي، و65.97 مليون درهم من الموارد الذاتية، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 48 في المائة مقارنة بسنة 2023.
أما النفقات المصرح بها، فقد بلغت 123.81 مليون درهم، استحوذت مصاريف التدبير على 73.02 في المائة منها، مقابل 19.24 في المائة لتنظيم المؤتمرات الوطنية و7.74 في المائة لاقتناء الأصول الثابتة.
وسجل التقرير تفاوتا في الموارد المالية للأحزاب، إذ استحوذت تسعة أحزاب على 94 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، داعيا التنظيمات المعنية إلى إرجاع المبالغ المستحقة وتعزيز الشفافية واحترام القواعد القانونية والمحاسبية المنظمة للتمويل الحزبي.
كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة تتبع استرجاع الأموال، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الحزبية المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي.