جدد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحذيراته بشأن تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، منبها إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع السجون مستقبلا إلى رفض استقبال وافدين جدد بسبب نفاد طاقتها الاستيعابية. ودعا، في هذا السياق، إلى تبني حلول جذرية، في مقدمتها مراجعة القانون الجنائي، ووضع حد لما وصفه بالحلول الترقيعية، كاشفا أنه يلجأ في بعض الأحيان إلى الملك لطلب إصدار عفو عن أعداد من السجناء بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون، مساء الأربعاء، بمجلس النواب، أكد التامك أن العقوبات البديلة لم تحقق، إلى حدود الآن، الأثر المنتظر في الحد من الاكتظاظ، منتقدا ضعف تفعيلها رغم توفير المندوبية مختلف الإمكانيات والوسائل الكفيلة بإنجاحها، سواء على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات التقنية، أو من خلال إحداث مديرية متخصصة لتدبير هذا الورش.
وكشف المسؤول ذاته أنه إلى غاية 9 نونبر الجاري، تم إصدار 4864 مقررا بشأن العقوبات البديلة، لم تتجاوز المقررات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية منها 90 قرارا، رغم توفر الظروف اللازمة لتطبيق هذا الإجراء. كما أوضح أن المندوبية نسجت شراكات مع 16 إدارة على المستوى المركزي ونحو 500 إدارة ومؤسسة محلية لاستقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، دون مقابل مادي.
وفي معرض حديثه عن أسباب تعثر هذا الورش، حمل التامك القضاء مسؤولية محدودية تفعيل العقوبات البديلة، مستندا إلى معطيات طلبات الاستبدال التي وجهتها المندوبية إلى القضاة إلى غاية متم غشت الماضي، والتي بلغت 10 آلاف و998 طلبا. ووفق الأرقام التي قدمها، جرى رفض 7244 طلبا، مقابل قبول 1310 طلبات، فيما لم تتوصل المندوبية بأي جواب بشأن 2444 طلبا، فضلا عن تسجيل 285 طعنا من طرف النيابة العامة. وخلص إلى أن الإشكال الأساسي، بحسب تعبيره، يكمن في عدم تفعيل القضاء لهذه العقوبات بالشكل المطلوب.
وبخصوص أزمة الاكتظاظ، اعتبر المندوب العام أن المقاربات المعتمدة إلى الآن لم تعد كافية، مشيرا إلى أن تشييد سجون جديدة، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وحتى اعتماد العقوبات البديلة، لم تتمكن من وضع حد لهذه الظاهرة. وأضاف أن تخفيف الضغط يتم، بين الفينة والأخرى، من خلال التماس عفو ملكي لفائدة أعداد كبيرة من السجناء، غير أن الوضع سرعان ما يعود إلى مستوياته السابقة.
وضرب التامك مثالا بسجن عين السبع «عكاشة» بالدار البيضاء، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 4500 نزيل، في حين يصل عدد السجناء به إلى نحو 12 ألفا، في مؤشر على حجم الاختلال الذي تعرفه الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.
وشدد المتحدث على أن معالجة هذه الأزمة تقتضي الانتقال إلى حلول تشريعية جذرية، عبر مراجعة القانون الجنائي، محذرا من احتمال وصول المؤسسات السجنية إلى مرحلة تعجز فيها عن استقبال معتقلين جدد. وتحدث في هذا الصدد عن ضرورة التفكير في آليات قانونية تتيح عدم إيداع أي شخص بالسجن في حال عدم توفر مكان شاغر، مع إخضاعه لتدابير بديلة، من قبيل المراقبة الإلكترونية، إلى حين توفر مكان داخل المؤسسة السجنية.
وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، أفاد التامك بأن نسبة المعتقلين احتياطيا تبلغ حاليا حوالي 9 في المائة، بعدما تراجعت في مرحلة سابقة إلى 8 في المائة، قبل أن ترتفع إلى 12 في المائة خلال العطلة القضائية، موضحا أن هذا الانخفاض يرتبط أساسا بالتغيير الذي أدخلته تعديلات قانون المسطرة الجنائية على تعريف المعتقل الاحتياطي.
وأوضح أن التعريف السابق كان يشمل كل معتقل لم يصدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بينما أصبح التعريف الجديد يقتصر على الأشخاص الذين لم يصدر في حقهم أي حكم بعد، وهو ما أخرج المحكوم عليهم ابتدائيا والمستأنفين للأحكام من خانة المعتقلين احتياطيا.
وختم التامك بالتنبيه إلى أن اعتماد التعريف السابق في احتساب هذه الفئة كان سيكشف عن معطى مختلف تماما، إذ كان سيصل عدد المعتقلين الاحتياطيين داخل السجون إلى حوالي 48 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.

