وضعت الحكومة حدا للتكهنات بشأن إمكانية تسقيف أرباح شركات المحروقات، معلنة عدم توجهها نحو هذا الخيار، في مقابل تمسكها بفرض رسوم على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية بنظام «التوقيت الميسر»، كما أقرت بصعوبة مراقبة مدى انعكاس الدعم المقدم لمهنيي النقل على أسعار الخدمات، وجددت وعدها بإخراج قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.
وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عن قرار فرض رسوم على الطلبة الأجراء، موضحا أن «التوقيت الميسر» أصبح مؤطرا بنص قانوني صادق عليه البرلمان، وأن تحديد تكاليفه يندرج ضمن الصلاحيات التي تتمتع بها الجامعات في إطار استقلاليتها.
واعتبر بلفقيه أن تمكين الموظفين من متابعة دراستهم حق مشروع، لكنه ينبغي أن يتم خارج أوقات العمل ودون التأثير على ظروف تمدرس الطلبة غير الأجراء. وأضاف أن هذا النمط من التكوين يستلزم موارد مالية إضافية لا تتوفر الجامعات على القدرة الكافية لتغطيتها، وهو ما يبرر، بحسبه، اعتماد نظام الأداء.
ورفض المسؤول الحكومي اعتبار هذه الرسوم تراجعا عن مجانية التعليم، موضحا أن المجانية تهم التكوين الأساسي الموجه للطلبة غير الأجراء، قبل أن يقر بأن الإجراء سيشمل أيضا الموظفين الذين لا تسمح أوضاعهم المادية بأداء التكاليف المحددة.
وفي ملف الدعم الاجتماعي، كشف بلفقيه عن توجه الحكومة نحو رفع الحد الأدنى للدعم المباشر إلى 600 درهم ابتداء من السنة المقبلة، على أن يصل إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية. وأشار إلى تشكيل لجنة تتولى مراجعة المؤشر المعتمد لتحديد المستفيدين من هذه الإعانات.
أما بشأن الدعم الموجه لمهنيي النقل، فقد واجهت الحكومة الانتقادات المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار بإقرار صعوبة مراقبة مدى استفادة المواطنين من هذا الدعم. وأوضح الناطق الرسمي أن تعدد المتدخلين يجعل ضبط العملية أمرا معقدا، مشددا على ضرورة إيجاد آليات تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ومعتبرا أن غياب الدعم كان سيجعل الوضع أكثر صعوبة.
وفي ملف المحروقات، استبعد بلفقيه إمكانية تسقيف أرباح الشركات العاملة في القطاع، مستندا إلى صعوبة تحديد أسعار اقتنائها للمحروقات، بالنظر إلى اختلافها بين الفاعلين. وأوضح أن التدخل المباشر لتحديد الأرباح من شأنه أن يقود إلى العودة لنظام المقاصة، وهو ما لا تراه الحكومة خيارا مناسبا، مفضلة تتبع تطورات الأسعار والتفاعل معها بالإجراءات اللازمة.
وعلى صعيد آخر، أثار الناطق الرسمي الصعوبات المرتبطة بمطلب رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم إلى 45 سنة، معتبرا أن هذا التوجه قد يؤثر على فرص الشباب، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بممارسة مهام التدريس والتكوين. غير أنه أكد أن الملف لم يحسم بعد، وأن إمكانية مراجعة القرار تظل مطروحة.
وبخصوص مكافحة الإثراء غير المشروع، أعادت الحكومة التأكيد على التزامها بإخراج قانون ينظم هذا المجال، في إطار التعهدات التي سبق أن أعلنتها.

