المغرب يحصل على تمويل إفريقي بقيمة 434 مليون أورو لدعم التحول الاقتصادي

وقّعت الحكومة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 434,4 مليون أورو، يهدف إلى دعم التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو أكثر دينامية وشمولية، وتقوية قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات المناخية.

ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي، الذي يروم تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره رافعة للاستثمار وخلق القيمة وفرص الشغل.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ومحافظ البنك عن المغرب فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم.

وأكد لقجع أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتجددة للبنك الإفريقي للتنمية في الدينامية الإصلاحية التي تقودها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، معتبرا أنها تجسد نموذجا للتعاون القائم على الثقة والشراكة.

من جانبه، أبرز ترسيم أن المغرب اختار مواصلة الإصلاحات رغم الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن البنك يواكب هذه الدينامية بهدف تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز النمو ودعم إحداث فرص الشغل.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين؛ يتعلق الأول بتحسين الحكامة العمومية وإعادة هيكلة محفظة المؤسسات والشركات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، بما يساهم في استقطاب الاستثمارات الخاصة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار.

أما المحور الثاني، فيستهدف تقوية قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية والطاقية، من خلال تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتندرج هذه المرحلة ضمن استمرارية الإصلاحات التي أطلقتها المراحل السابقة، كما تروم مساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، خصوصا ما يرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

ويأتي التمويل أيضا في إطار آلية البنك الإفريقي للتنمية للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة، من خلال دعم التوازنات المالية والحفاظ على الإنفاق الموجه إلى القطاعات ذات الأولوية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستثمارات.