قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية القضية المرتبطة ببيع شواهد الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وشمل تشديد العقوبات باقي المتهمين، إذ رفعت الهيئة القضائية العقوبة الصادرة في حق لحسن الزركضي إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وفي حق محمد زنون إلى سنتين حبسا نافذا.
كما تراجعت المحكمة عن الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم حفيظ بوفوس، وقررت التصريح بإدانته من جديد، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم زوجة أحمد قليش، حسناء حشوش، لفائدة أملاك الدولة، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق المعنيين به، فضلا عن رفع تدابير المراقبة القضائية المفروضة على المتهمين.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألغت الغرفة القرار الابتدائي في شقه المتعلق بعدم الاختصاص بشأن المطالب المدنية المقدمة في مواجهة حفيظ بوفوس، وحكمت عليه بأداء المبلغ المحكوم به ابتدائيا لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، بالتضامن مع باقي المتهمين، بعد رفع قيمته إلى مليون و500 ألف درهم.

