احتل المغرب المرتبة الثمانين عالميا من أصل 134 دولة في مؤشر التحالف الدولي من أجل الطفل لعام 2026، محققا 63.6 نقطة من أصل 100، في تصنيف يقيس مدى تنفيذ حقوق النساء والأطفال، اعتمادا على 30 مؤشرا تشمل الصحة والتعليم والأوضاع الاقتصادية والمشاركة والتعرض للعنف، فضلاً عن الظروف البيئية والمؤسساتية.
ووضع التقرير المملكة ضمن فئة الدول ذات المستوى الأساسي في تنفيذ هذه الحقوق، مع تسجيل تفاوت بين المؤشرات الفرعية، إذ حصل المغرب على 65.7 نقطة في مؤشر الأطفال، مقابل 61.2 نقطة في مؤشر النساء، و64.1 نقطة في مؤشر السياق العام.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى انعكاس الالتزامات القانونية والسياسات والمؤسسات على واقع حقوق النساء والأطفال، ومدى استفادة هاتين الفئتين منها على أرض الواقع.
وعلى المستوى الدولي، تصدرت السويد الترتيب بـ90 نقطة، تليها آيسلندا بـ89.4 نقطة، ثم النرويج بـ89.1 نقطة، وأستراليا بـ88.3 نقطة، والدنمارك بـ87.9 نقطة، فيما جاءت أفغانستان في المرتبة الأخيرة بـ29.3 نقطة.
وفي المؤشرات الفرعية، حل المغرب في المرتبة 77 عالمياً في مؤشر السياق العام، والمرتبة 83 في مؤشر الأطفال، والمرتبة 85 في مؤشر النساء.
وسجل المتوسط العالمي للمؤشر العام ارتفاعاً من 60.7 نقطة سنة 2015 إلى 65.1 نقطة سنة 2026، فيما ارتفع متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 54.9 إلى 59.6 نقطة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن 23.9 في المائة من الدول المشمولة بالتصنيف لا توفر سوى مستوى محدود أو أدنى من تنفيذ حقوق النساء والأطفال، مضيفاً أن نحو 2.5 مليار طفل و2.3 مليار امرأة يعيشون في بلدان تعاني محدودية أو ضعف ضمان هذه الحقوق.

