ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية. ويأتي هذا الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة اطلع عليه كاب انفو تفعيلاً لخلاصات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2025، بهدف مناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد ووضع خارطة طريق توافقية لإصلاحها.
في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بالمكتسبات التي تحققت في جولات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة على مستوى تحسين الدخل والقدرة الشرائية للطبقة العاملة.واعتبر أن هذا النجاح يعكس بناء “ذكاء جماعي” في إيجاد الحلول التوافقية ويعزز دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكد أخنوش على “الإرادة القوية” للحكومة في معالجة هذا الملف بمنهجية تشاركية مبنية على الثقة، باعتبارها خياراً استراتيجياً. وشدد على أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى حماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، مع الحفاظ على تنافسية المقاولات وضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، بما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي.
من جانبها، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضاً مفصلاً حول الوضعية الديمغرافية والمالية لمختلف أنظمة التقاعد. كما طرحت الوزيرة المبادئ والمنهجية المقترحة لتكون أرضية للنقاش، بهدف التوصل إلى تصور موحد يحقق الاستدامة ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وقد أجمعت الأطراف المشاركة، من نقابات واتحاد عام لمقاولات المغرب، حسب البلاغ على أهمية مباشرة إصلاح منظومة التقاعد بشكل توافقي يراعي مصالح الجميع. وفي هذا السياق، طالبت المركزيات النقابية بضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد لمواجهة غلاء المعيشة، مع رفض أي إصلاح مقياسي قد يمس بمكتسبات الشغيلة، كالرفع من سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات.
ولضمان ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية، تم الاتفاق على أن تتولى لجنة تقنية تضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، إعداد مقترح وتصور شامل سيكون مدخلاً لضمان ديمومة أنظمة التقاعد. ومن المقرر أن تبدأ هذه اللجنة أعمالها في شهر شتنبر المقبل.
وشارك في الاجتماع إلى جانب رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وفود من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة أمينه النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة النائب الأول للكاتب العام خليد هوير العلمي. كما حضر وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) برئاسة شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي، بالإضافة إلى مديري صناديق التقاعد الرئيسية وهيئات المراقبة المالية.