أظهرت معطيات حديثة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن جهاز تفتيش الشغل رصد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أكثر من 250 ألف ملاحظة تتعلق بمخالفات شروط العمل اللائق والإنتاج داخل الوحدات الصناعية.
وأوضح وزير الادماج الاقتصادي يونس السكوري في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه الملاحظات جاءت هذه بعد تنفيذ 29 ألف و711 زيارة مراقبة شملت وحدات إنتاجية متعددة، من بينها معامل صناعة الأسماك، وتوزعت الملاحظات بين 61 ألف و99 تتعلق بالأجور، منها نحو 7 آلاف حول الحد الأدنى القانوني للأجر، إلى جانب 4505 ملاحظات تتعلق بالصحة والسلامة في العمل.
أما في ما يخص الحماية الاجتماعية، فقد تم تسجيل أكثر من 13 ألف ملاحظة، بينها 7219 مرتبطة بالضمان الاجتماعي، و2042 تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، و4265 خاصة بالتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأسفرت هذه الزيارات أيضاً عن تحرير 158 محضراً تضم 316 جنحة و370 مخالفة.
وشدد السكوري في جوابه الكتابي، أن مصالح وزارته تبذل مجهودات في إطار برامج تكريس وضمان العمل اللائق، انسجاما مع التوجهات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، الهادفة إلى تحسين شروط الولوج إلى العمل اللائق والمنتج، من خلال القيام بزيارات المراقبة للوحدات الإنتاجية وتتبع المناخ الاجتماعي بها.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات المرتبطة بشروط العمل داخل الوحدات الإنتاجية، ما يبرز أهمية تعزيز آليات المراقبة وتكثيف الجهود لضمان بيئة عمل لائقة تحترم الحقوق الاجتماعية والصحية للعمال، وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة.