أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن مداخيل الجماعات الترابية واصلت منحاها التصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ بلغت 25,24 مليار درهم إلى غاية متم يونيو، مسجلة نموا بنسبة 8,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بارتفاع عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي مثلت نحو 88,8 في المائة من إجمالي الموارد.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التحسن جاء بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,5 في المائة. وفي المقابل، تراجعت الموارد المحولة بشكل طفيف إلى 16,05 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,3 في المائة، نتيجة تقلص الإعانات وصناديق الدعم، رغم ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بلغت 6,15 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0,6 في المائة، مدعومة بارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية، مقابل تراجع عائدات الضريبة المهنية والضريبة على السكن.
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 18,9 في المائة لتصل إلى 6,20 مليار درهم، مدفوعة أساسا بإيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، والضريبة على أشغال البناء، إلى جانب عائدات أملاك الدولة.