أفادت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة بأن معدل التضخم بالمغرب تراجع من 6.6 في المائة سنة 2022 إلى 0.8 في المائة خلال سنة 2025، مع تسجيل معدل تراكمي بلغ ناقص 0.7 في المائة إلى غاية نهاية فبراير 2026، في سياق اتسم بارتفاع الأسعار عالميا وتداعيات الجفاف والتوترات الجيوسياسية.
ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة، فقد عرف الاقتصاد الوطني خلق نحو 850 ألف منصب شغل صافٍ خلال الفترة ما بين 2021 و2025، بمعدل 170 ألف منصب سنويا، مقابل فقدان حوالي 526 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي نتيجة توالي سنوات الجفاف.
كما سجل الاستثمار العمومي ارتفاعاً من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم متوقعة سنة 2026، فيما بلغ متوسط نمو الطلب الداخلي 4.6 في المائة خلال الفترة ما بين 2021 و2024، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات بمتوسط سنوي قدره 11.1 في المائة.
وتضمنت الوثيقة معطيات حول برامج الدعم، من بينها تخصيص 8.63 مليارات درهم لدعم مهنيي النقل بين سنتي 2022 و2024، إلى جانب استمرار دعم غاز البوتان والكهرباء، ورصد 281 مليون درهم لدعم أسعار الكتب المدرسية بين 2022 و2025.