بقلم: حسن المرابط
لا يمكن فهم العلاقات المغربية–السنغالية خارج سياق التحولات العميقة التي يعرفها النظام الإفريقي، حيث لم تعد العلاقات بين الدول تُبنى فقط على الروابط التاريخية أو الخطاب التضامني، بل على معادلات القوة الاقتصادية، والقدرة المؤسساتية، والتموقع الجيوسياسي.
في هذا السياق، تمثل العلاقة بين المغرب والسنغال نموذجاً لعلاقة شراكة تقوم على التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي، لكنها في العمق محكومة بمنطق عدم التكافؤ البنيوي في مصادر القوة
أولاً: الجغرافيا السياسية… موقع مركزي مقابل موقع عبور
يتمتع المغرب بموقع جيوسياسي استثنائي:
• نقطة التقاء بين إفريقيا وأوروبا،
• بوابة الأطلسي والمتوسط،
• حلقة وصل بين الشمال والجنوب،
• فضاء تماس بين الأسواق الأوروبية والإفريقية.
هذا الموقع لم يبقَ مجرد معطى جغرافي، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية، وظّفها المغرب لبناء شبكة علاقات اقتصادية ودبلوماسية واسعة، ولتعزيز دوره كوسيط بين إفريقيا وأوروبا.
في المقابل، تحتل السنغال موقعاً مهماً في غرب إفريقيا، خاصة على الساحل الأطلسي، لكنها تظل أقرب إلى فضاء عبور إقليمي منها إلى مركز ثقل جيوسياسي. فدورها يرتبط أكثر بوظيفتها داخل منظومة غرب إفريقيا، وليس بإنتاج هندسة إقليمية مستقلة.
النتيجة:
المغرب يشغل موقع “العقدة الجيوسياسية”،
بينما تتحرك السنغال داخل موقع “الممر الإقليمي”
ثانياً: الاقتصاد السياسي… منطق الدولة الصناعية مقابل الدولة الريعية الناشئة
يمثل المغرب نموذجاً لدولة تسعى إلى بناء اقتصاد صناعي وخدماتي متكامل، يقوم على:
• سلاسل إنتاج صناعية مرتبطة بالاقتصاد العالمي،
• قطاع مالي عابر للحدود،
• استراتيجية وطنية للتصنيع والتصدير،
• دبلوماسية اقتصادية نشطة في إفريقيا.
هذا النموذج مكّن المغرب من تجاوز دور الدولة المستقبلة للاستثمارات إلى دور الدولة المصدّرة لرأس المال والخبرة.
أما السنغال، فرغم جهودها في تحديث اقتصادها، ما تزال أقرب إلى نموذج الاقتصاد الريعي الناشئ، حيث:
• تشكل القطاعات الأولية جزءاً كبيراً من الناتج الوطني،
• تعتمد المشاريع الكبرى على التمويل الخارجي،
• يبقى الاقتصاد مرتبطاً بدورات الدعم الدولي والمؤسسات المالية العالمية.
وهنا يظهر الفرق الجوهري:
المغرب ينتج أدوات القوة الاقتصادية،
بينما السنغال توظف أدوات لا تتحكم في مصادرها بالكامل.
ثالثاً: الدولة والاستراتيجية… دولة رؤية مقابل دولة توازن
يمثل المغرب نموذجاً لدولة تمتلك رؤية استراتيجية طويلة المدى، حيث تتسم السياسات الكبرى بالاستمرارية، بغض النظر عن التغيرات الحكومية.
هذا ما يفسر:
• ثبات الخيارات الاستراتيجية،
• وضوح الأولويات الخارجية،
• قدرة الدولة على الاستثمار في مشاريع طويلة الأمد داخل إفريقيا.
في المقابل، تتحرك السنغال ضمن نموذج دولة التوازن السياسي، حيث:
• تتأثر السياسات العمومية بالدورات الانتخابية،
• تتغير الأولويات تبعاً للتوازنات الداخلية،
• تصبح السياسة الخارجية أقل استمرارية وأكثر ارتباطاً بالسياق السياسي الداخلي.
وبذلك:
المغرب يفكر بمنطق الدولة الاستراتيجية،
والسنغال تفكر بمنطق الدولة التوافقية
رابعاً: القوة الناعمة… بين التأثير البنيوي والتأثير الرمزي
لا تقتصر قوة المغرب على الاقتصاد والسياسة، بل تشمل القوة الناعمة، عبر:
• الحضور الديني والمؤسساتي في إفريقيا (التكوين الديني، الروابط الصوفية)،
• التعليم العالي والمنح الدراسية،
• الإعلام والثقافة والرياضة،
• النموذج التنموي الذي يسعى إلى تسويقه إفريقياً.
هذه القوة الناعمة ليست رمزية فقط، بل مرتبطة بمصالح اقتصادية وسياسية واضحة.
أما السنغال، فتملك بدورها رصيداً مهماً في القوة الناعمة، خاصة عبر:
• إرثها الثقافي والفني،
• صورتها الديمقراطية،
• حضورها الفكري في الفضاء الفرنكوفوني.
غير أن تأثيرها يظل أقرب إلى الرمزية الثقافية منه إلى التأثير البنيوي القادر على إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية.
خامساً: الأمن والاستراتيجية الإقليمية… فاعل استباقي مقابل فاعل دفاعي
يمثل المغرب أحد الفاعلين الأمنيين البارزين في شمال إفريقيا وغربها، من خلال:
• تطوير منظومة أمنية متقدمة،
• تصدير الخبرة الأمنية والتدريب،
• المشاركة في مقاربات إقليمية لمحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
كما ينجح المغرب في إدارة حدوده الأمنية بعيداً عن الانخراط المباشر في بؤر التوتر.
أما السنغال، فتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع تحديات الساحل وغرب إفريقيا، ما يجعل سياستها الأمنية أقرب إلى منطق الدفاع وإدارة المخاطر، مع اعتماد واضح على الشراكات الدولية.
وبذلك:
المغرب يساهم في صياغة المعادلات الأمنية،
والسنغال تتكيف معها.
سادساً: الدبلوماسية الإفريقية… هندسة النفوذ مقابل سياسة التموضع
في الدبلوماسية الإفريقية، يعمل المغرب على:
• بناء شبكات نفوذ اقتصادية وسياسية،
• توسيع دائرة الحلفاء،
• تحويل الاستثمار إلى أداة دبلوماسية.
بينما تعتمد السنغال على:
• سياسة تموضع داخل التوازنات القائمة،
• لعب دور الوسيط داخل غرب إفريقيا،
• الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الدولية.
وهنا يظهر الفرق بين:
دولة تصنع الأطر،
ودولة تتحرك داخل الأطر.
خلاصة استراتيجية: شراكة ضمن منطق القوة
إن العلاقة بين المغرب والسنغال ليست علاقة صراع، بل علاقة تكامل داخل فضاء إفريقي غير متجانس. لكنها في الوقت نفسه ليست علاقة متكافئة.
فالمغرب يتحرك كقوة إقليمية صاعدة، تمتلك أدوات التأثير الاقتصادي والدبلوماسي والأمني، وتسعى إلى إعادة صياغة موقعها داخل إفريقيا.
أما السنغال، فتتحرك كقوة إقليمية متوسطة، تمتلك شرعية سياسية وثقافية مهمة، لكنها تظل محدودة القدرة على تحويل هذه الشرعية إلى نفوذ استراتيجي شامل.
وبذلك، يمكن تلخيص المعادلة الجيوسياسية كما يلي:
المغرب: دولة تبني النفوذ.
السنغال: دولة تدير الموقع.
وفي عمق هذه المعادلة، تتشكل علاقة شراكة ضرورية، لكنها محكومة بمنطق القوة أكثر مما يحكمها خطاب المجاملة.