دعا أمين المظالم الإسباني، أنخيل غابيلوندو، المديرية العامة للشرطة إلى تجنب ترحيل الأجانب الذين يشاركون حاليا في عملية التسوية الاستثنائية لوضعيتهم الإدارية بإسبانيا، وهي العملية التي انطلقت في 16 أبريل الماضي وتستمر إلى غاية 30 يونيو المقبل.
وأكدت المؤسسة وفق ما نقلته الصحف الاسبانية أن الأشخاص الأجانب الذين لا يتوفرون على سوابق جنائية، والذين يستند وضعهم القانوني فقط إلى الإقامة غير النظامية، ينبغي ألا تصدر في حقهم أوامر بالترحيل خلال فترة معالجة طلبات تسوية أوضاعهم.
وأوضح أمين المظالم، في توصية وجهها إلى السلطات الأمنية، أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في حماية الأشخاص الساعين إلى تسوية وضعيتهم القانونية من التعرض لإجراءات الترحيل قبل البت النهائي في طلباتهم.
كما طالب غابيلوندو السلطات المختصة بالتحقق مسبقا من الوثائق التي تثبت تقديم طلب الحصول على تصريح إقامة، قبل الشروع في أي مسطرة ترحيل. وشدد على ضرورة تعليق أو تأجيل تنفيذ أي قرار بالترحيل إلى حين صدور قرار نهائي بشأن طلب التسوية.
وتأتي هذه التوصية عقب تلقي مؤسسة أمين المظالم عدة شكايات من أجانب أكدوا أنهم تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم، لكنهم تعرضوا لاحقا للاعتقال أو أُبلغوا بقرب تنفيذ أوامر ترحيل في حقهم.
وأشارت المؤسسة إلى أن أغلب هؤلاء الأشخاص يقيمون في إسبانيا منذ سنوات، وتمكنوا من إثبات وجود روابط اجتماعية أو مهنية أو عائلية داخل البلاد. واعتبرت أن ترحيلهم خلال فترة دراسة ملفاتهم يتعارض مع أهداف عملية التسوية الاستثنائية.
وأكد أمين المظالم أنه ما دام المعنيون بالأمر لا يشكلون تهديدا للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة، ولا يتوفرون على سوابق جنائية، فإن من الواجب تجنب ترحيلهم إلى حين البت في طلبات تسوية أوضاعهم القانونية.