أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن السلطات الإسبانية رحلت، إلى حدود الآن، أكثر من 100 شخص بسبب ارتكابهم جرائم في سبتة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تسجيل 17 ضحية في 16 اعتداء جنسيا بالمدينة المحتلة، من بينها سبع حالات صنفت كجرائم اغتصاب.
وأوضح مارلاسكا، خلال مثوله أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب الإسباني، أمس الجمعة 28 غشت، أن السلطات تركز على حماية الأشخاص الأكثر هشاشة، مشيراً إلى تسجيل سبعة اعتداءات جنسية تندرج ضمن جرائم الاغتصاب، مقابل عشرة اعتداءات أخرى لا تصنف ضمن هذه الفئة.
وأشار الوزير إلى أن الضحايا ينتمين، بشكل رئيسي، إلى فئات هشة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهوياتهن، لعدم اعتبار ذلك ضرورياً.
وجاءت تصريحات مارلاسكا خلال جلسة برلمانية خُصصت لتقديم توضيحات بشأن تدبير السلطات الإسبانية لأزمة الدخول الجماعي للأجانب إلى سبتة في 30 يوليوز الماضي.
وكانت المدعية العامة للدولة، تيريزا بيراماتو، قد كشفت، الخميس، خلال تصريحات للصحافة في سبتة، عن تسجيل 16 اعتداءً جنسياً أسفرت عن 17 ضحية، من بينهم 16 امرأة، معظمهن قاصرات.
وفي ما يتعلق بترحيل الأشخاص المتورطين في جرائم، أوضح وزير الداخلية الإسباني أن الترحيل يتم بناءً على طلب من السلطات القضائية، مشيراً إلى إمكانية استبدال العقوبة بالترحيل من البلاد بعد محاكمات سريعة، أو فتح مسطرة إدارية وفقاً لقانون الأجانب، مع الحصول على إذن قضائي في حال عدم إجراء محاكمة سريعة.
وأكد مارلاسكا أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن أكثر من 100 شخص جرى ترحيلهم إلى حدود الآن.
ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن عدد القاصرين المسجلين في سبتة قبل أحداث 30 يوليوز كان يناهز 800 قاصر، فيما يقدر عدد المهاجرين الذين ما زالوا بالمدينة بنحو 5 آلاف شخص، من بينهم حوالي 1500 قاصر.
كما أفاد مارلاسكا بأن السلطات المغربية تمكنت، منذ بداية سنة 2026، من إحباط أكثر من 2700 محاولة خروج بحري غير نظامي باتجاه السواحل الإسبانية.