أعلنت وزارة العدل الإسبانية عن إطلاق خطة طوارئ لتسريع معالجة أزيد من 256 ألف طلب للحصول على الجنسية الإسبانية، ظلت عالقة إلى غاية 31 دجنبر 2025، في خطوة تستهدف تقليص التراكم الإداري الكبير الذي تعرفه هذه الملفات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي السلطات الإسبانية إلى تفادي ضغط إداري متزايد، خاصة مع توقع ارتفاع عدد الطلبات خلال الفترة المقبلة، في ظل برامج تسوية أوضاع الأجانب. غير أن هذه الخطة لا تشمل المتقدمين عبر قانون “الذاكرة الديمقراطية”، الذين ستستمر معالجة ملفاتهم عبر مساطر مختلفة.
وتُظهر المعطيات الرسمية الاسبانية أن سنة 2025 سجلت ارتفاعاً قياسياً في عدد طلبات الجنسية، التي بلغت نحو 297 ألف طلب، مقابل حوالي 147 ألفاً قبل خمس سنوات، ما يعكس تزايد اهتمام الأجانب، ومن ضمنهم مغاربة، بالحصول على الجنسية الإسبانية.
وبخصوص سنة 2026، كشف الجانب الاسباني عن توقعات باحتمال تراجع عدد حالات منح الجنسية إلى حوالي 144 ألفاً، مقارنة بأكثر من 221 ألفاً خلال 2025، مقابل ارتفاع مرتقب في حالات الرفض إلى حدود 30 ألفاً.
كما بلغ عدد الملفات التي لا تزال قيد المعالجة إلى نهاية مارس 2026 نحو 281 ألف طلب، ما يعكس استمرار الضغط على الإدارة الإسبانية، ويجعل من هذه الخطة التقنية اختباراً حقيقياً لمدى قدرتها على تسريع معالجة الطلبات، التي تهم عدداً كبيراً من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.