أعادت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الأحد، تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد مرور عشر سنوات على رفعها بموجب الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015، وذلك بعد اتهام الدول الثلاث طهران بـ”تصعيد نووي مستمر” و”عدم التعاون” مع عمليات التفتيش الدولية على منشآتها النووية.
ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ عقب تفعيل ما يعرف بـ”آلية الزناد” أو الـ”سناب باك” من قبل الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الاتفاق، وهي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في خطوة استهدفت إعادة فرض القيود الاقتصادية والعسكرية على إيران.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تعليق إيران عمليات التفتيش الدولية على منشآتها النووية، عقب قصف عدة مواقع نووية وقواعد عسكرية إيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو الماضي. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية.
ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك، إيران إلى “الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية”، مؤكدين أن إعادة فرض العقوبات ليست نهاية للدبلوماسية، وأنهم سيواصلون العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي جديد يضمن عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام بتنفيذ هذه العقوبات على الفور.